التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانونية القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.

قانونية  القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
القاضي حسين احمد  أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 2 ) :
سنبدأ بموضوع الجمعيات التعاونية السكنية , وذلك بسبب حساسية الموضوع وصلته الوثيقة بشريحة كبيرة من المواطنين , وبسبب إن تأمين المساكن إحدى الوظائف الأساسية للدولة , ولكون ذلك حق دستوري لكل مواطن.

وموضوع المساكن التي تخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية موضوع شائك بالرغم من بساطته , إلا غن الدولة ونظراَ لأهمية الموضوع قيدت تداول هذا المساكن بقيود كثيرة , كل ذلك في سبيل المحافظة على تحقيق الغاية من وراء هكذا عمل , والحيلولة دون أن تصبح هذه الغاية من السلع التجارية التي يلهث ورائها التجار والمضاربين.

إلا إن الواقع العملي أثبت أن هذه السياسية لم تكن كافية لدرجة تحقيق الغاية التي سعى إليها المشرع من وراء فرض هذه القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
فالواقع اثبت إنه تم إفراغ هذه النصوص من مضمونها , كل ذلك في سبيل التهرب من أحكام المنع التي فرضها القانون على التصرف في مثل هذه الحالات.
فكنا وفي المجال العملي …

سؤال قانوني من محامي شاطر

سؤال قانوني من محامي شاطر 

سؤال قانوني من محامي شاطر
سؤال قانوني من محامي شاطر 

كنا قد وجهنا سؤالا كان حول ...............
هذا الموضوع لم يطرق سابقا ولم يتناوله او يتطرق اليه القضاء..............
كلكم يعلم اعتراض الغير يجب ان لايكون المعترض خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم ماسا بحقوقه او متعديا اليه .... ، ولكن حدث ان هناك 
دعوى قائمة بين طرفين احدهما اعترض اعتراض الغير وقبلت اعتراضه المحكمة ، بين رايك القانوني في هذه الواقعة مستندا ومسببا تسبيبا قانونيا 


الجواب 
يرجى قراءة الجواب بامعان.......

الاصل ان اعتراض الغير لمن لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى على الحكم الصادر الذي يتعدى للطاعن او ماسا بحقوقه وفقا للمادة 224 مرافعات مدنية ، اي ان اعتراض الغير هو بعد صدور حكم في الدعوى ، يطلب المعترض ابطال الحكم او تعديله ، وهذا يسمى اعتراض الغير الاصلي ، إلا أن المشرع العراقي خرج عن هذه القاعدة ، حيث اجاز الاعتراض بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها ، وهذا اطلق عليه المشرع تسمية (الاعتراض الطارىء ) ، فاذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض اعلى درجة وجب ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ، هذا مااشارت له المادة 226 مرافعات . نلاحظ ان المشرع وضع استثناء للاعتراض الاصلي الذي لايسمح بان يكون خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا ان يقدم الاعتراض على الحكم الصادر واسماه الاعتراض الطارىء بدعوى حادثة من احد الخصوم اثناء نظر الدعوى الاصليه ، ونرى ان المشرع لم يوفق بوضع هذا الاعتراض من حيث :-


لو فرضنا ان النزاع بين الطرفين استجدت به امور غير المطروحه كالحكم السابق المبرز يستطيع الخصم الاخر ان يعترض بدعوى حادثة وفقا لاحكام الدعوى الحادثة مايقدمه المدعى عليه من الطلبات المتقابلة مايتضمن المقاصة او اي طلب آخر متصلا بالدعوى الاصلية بصله لاتقبل التجزئة مادة 68 مرافعات مدنية بالتالي للخصم الاخر احداث دعوى متقابله لاتقبل التجزئة عن الدعوى الاصلية وبناءا على ذلك اذا كان الحكم الذي ابرزه خصمه يدخل في اختصاص المحكمة او محكمة تساويها بالدرجة وفقا لاحكام الدعوى الحادثة فاذا كان من محكمة اعلى درجة فلا يجوز تقديم الاعتراض الطارىء وعليه اقامة دعوى اعتراض الغير الاصلي ،إذا"لامحل لتسميه الاعتراض الطارىء مع اعتراض الغير الذي يشكل مخالفة صريحة لاحكام اعتراض الغير ويجب ذكره في احكام الدعوى الحادثة التي لها احكاما تختلف اختلافا كليا عن اعتراض الغير الاصلي الذي يجب تقديمه بعد صدور الحكم من ذي صفة لم تكن خصما ولا ممثلا ولاشخصا ثالثا بينما الاعتراض الطارىء يقدم من احد الخصوم بدعوى حادثة .بالتالي القضاء بامكانه قبول الاعتراض الطارىء ولكن ليس وفق هذه التسميه وانما وفقا لاحكام الدعوى الحادثة . 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي في جدة

نحن في مكتب افضل محامي في جده ومشاركوه مطلعين  جيداً على طبيعة أعمال العملاء للمساهمة في تذليل العقبات والصعوبات وكشف التعقيدات في المعاملات التجارية الكبرى والنزاعات المعقدة. حيث نقدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية بمختلف المعاملات التجارية والمدنية في البناء والطيران والمعاملات المالية في جدة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى بحسب طبيعة أنشطة الشركات

ازداء النصح القانوني لعملائنا في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ ودراسة وفحص عدد من الشركات والفرص الاستثمارية. وفهمنا للعملاء واحتياجاتهم جعل عملنا أكثر كفاءة. 

لحسن الحظ لقد كسبنا عدد من القضايا التجارية الهامة لدى ديوان المظالم، والمحكمة العامة وكذلك في قطاع التحكيم من خلال الشفافية والتنسيق والتبيك مع العملاء واعداد تقارير محدثة دورية لمعرفة تطورات وإجراءات القضايا.

نفتخر نحن مكتب أفضل محامي بجده بتقديم المساعدة والعون لمتعاملينا وذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحلول القانونية المناسبة بشكل شبه يومي. متواجدون دوما مع العميل في حال طلبه اجراء او اتمام عمليات الت…

كل ما تود معرفته عن احكام الحضانة - الاحوال الشخصية

احكام الحضانة 
1 - فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى …

الحكم القانوني في التوقيع على بياض

التوقيع على بياض
يحصل عمليا أن يقوم المدين بتوقيع سند للدائن على بياض لضمان دين مترتب بذمته فيقوم الدائن بعدها بإملاء السند بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الفعلي ويتقدم للقضاء للمطالبة بالقيمة الغير حقيقية الواردة بالسند فما هو التكييف القانوني للواقعة وكيف يمكن للمدين اثبات خلاف القيمة الواردة بالسند ؟؟
التوقيع على بياض بمجمله لا يخرج عن فرضين :
الفرض الأول 
• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء 
افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض
• وفي هذه الحالة يعتبر المدين قد ائتمن الدائن على املاء السند وارتضى تفويضه بإملائه وتعتبر القيمة الواردة فيه صحيحة حتى ثبوت العكس ولا يجوز اثبات عكس تلك القيمة إلا وفق القواعد العامة بدليل كتابي  • وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية
( تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بيا…