التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

بحث عن الجمركيات -التحكيم

جمركيات - تحكيم ولكن

من المعلوم أن التحكيم أتفاق ودي لحل المنازعات , وذلك قبل أو أثناء عرضها على القضاء. وبالمحصلة التحكيم هو عقد مثله مثل باقي العقود , يتم بتوافق إرادتين عن وعي وإرادة.


وقد ورد تعريف للتحكيم في المادة الأولى من القانون رقم ( 4 ) لعام 2008 المعروف بقانون التحكيم وذلك وفق التالي : [ هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاَ من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أم لم تكن كذلك].

ومعلوم أن القانون رقم ( 38 ) لعام 2006 المعروف بقانون الجمارك , هو قانون ذا طبيعة خاصة فهو يتميز بصفة مزدوجة تجمع القانون الجزائي مع المدني , وذلك بما تضمنه هذا القانون من نصوص وقواعد خاصة بالدعوى الناتجة عن جرائم التهريب أو سواها من مخالفات الجمركية.

وبهذه الصفة ومن وجهة نظر فقهية , هذا القانون يعد قانوناَ متطرفاَ في تنظيمه للأحكام والإجراءات التي يجب أن تسير على هديها المحاكمة عن الجرائم والمخالفات الجمركية.

وفي نفس السياق ما أتى على ذكره هذا القانون من نصوص خاصة بالتحكيم , الوارد على حقوق الإدارة الشخصية المترتبة على مخالفة أحك…
آخر المشاركات

الحكم القانوني في التوقيع على بياض

التوقيع على بياض
يحصل عمليا أن يقوم المدين بتوقيع سند للدائن على بياض لضمان دين مترتب بذمته فيقوم الدائن بعدها بإملاء السند بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الفعلي ويتقدم للقضاء للمطالبة بالقيمة الغير حقيقية الواردة بالسند فما هو التكييف القانوني للواقعة وكيف يمكن للمدين اثبات خلاف القيمة الواردة بالسند ؟؟
التوقيع على بياض بمجمله لا يخرج عن فرضين :
الفرض الأول 
• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء 
افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض
• وفي هذه الحالة يعتبر المدين قد ائتمن الدائن على املاء السند وارتضى تفويضه بإملائه وتعتبر القيمة الواردة فيه صحيحة حتى ثبوت العكس ولا يجوز اثبات عكس تلك القيمة إلا وفق القواعد العامة بدليل كتابي  • وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية
( تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بيا…

كل ما تود معرفته عن احكام الحضانة - الاحوال الشخصية

احكام الحضانة 
1 - فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى …

ارقام هواتف محامين في جدة - مكة - الطائف

ارقام محامين في جدة - مكة - الطائف

•.• المُطـاوعـة فـي القـانـون 
تعني المُطاوعة مُطالبة الزوج لزوجتهِ الإنتقال من بيت أهلها أو بعد خروجها من دار الزوجية مطالباً إياها السكن معهُ في الدار التي قام بأعدادها ، وذلك إن قام الزوج بدفع معجل المهر والإنفاق عليها ، وتكون هذه المطالبة بداية الأمر خارج أسوار المحكمة ، فأن تعذرت كلّ الجهود من أجل إعادة الزوجة الى دار زوجها حينها يضطر الزوج الى اللجوء لرفع دعوى المُطاوعة أمام محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين وقد وردت المطاوعة في قانون الأحوال الشخصية ، 
وعلى الزوج أثناء نظر الدعوى أن يهيئ مسكناً شرعياً مناسباً وملائماً لحالتيهما يُسراً وعُسراً وتقوم المحكمة بأجراء الكشف على الدار فأن ثبت لها أن الزوج قد أعدّ مسكناً شرعياً وتتوفر فيهِ الشروط الشرعية كملائمتهِ للسُكنى وكونهُ مناسباً لحالتهما عندها تقُرر المحكمة الحكم بمطاوعة الزوجة لزوجها في الدار المُـعّـد ...

وعند الحكم بالمطاوعة تسقط نفقة الزوجة سواء أكانت مفروضة أو مُطالباً بها لان صدور حكم المُطاوعة يؤدي لسقوط النفقة المستمرة للزوجة ، أما فيما يخص النققة الم…

افضل محامي سعودي في الرياض والشرقية

افضل محامي في الرياض
افضل محامي سعودي في الرياض - عدالة  للمحاماه والإستشارات والخدمات القانونية مكتب محاماه  مسجل في المملكة العربية السعودية  وموطنها المحلي في الرياض - جدة وسائر ارجاء المملكة العربية السعودية  وموطنها القانوني الخارحي  بالمملكة المتحدة، يعمل بها طاقم متخصص من خبراء ومستشارون قانونيون ذوو تأهيل قانوني رفيع المستوى في مجالات القانون التجاري والمدني والإداري والبحري والعقاري  وكذلك قوانين الشركات والتجارة الدولية  والعمل والإستخدام وفي صياغة اللوائح الداخلية والعقود للشركات ويعتبر من افضل مكاتب المحاماه في الرياض .

مما لا شك فيه ان الخبرة الطويلة المتراكمة لفريقنا  القانوني  في تقديم المشورة و الإستشارات القانونية للكثير  من الشركات المحلية والدولية  والمنظمات  والجهات الحكومية في الرياض وحول العالم ، هي من أساس تميزنا وتقدمنا بمجال المحاماه في المملكة العربية السعودية . 

التزامنا بأعلى معايير الأداء في أعمالنا يضمن لكم خدمات قانونية متميزة وحلول قانونية سعودية متكاملة تستجيب لاحتياجاتكم ومتطلباتكم.


مستشارونا وخبراؤنا القانونيون في الرياض وجده مؤهلون تأهيلا عاليا في ا…

افضل محامي في جدة

نحن في مكتب افضل محامي في جده ومشاركوه مطلعين  جيداً على طبيعة أعمال العملاء للمساهمة في تذليل العقبات والصعوبات وكشف التعقيدات في المعاملات التجارية الكبرى والنزاعات المعقدة. حيث نقدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية بمختلف المعاملات التجارية والمدنية في البناء والطيران والمعاملات المالية في جدة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى بحسب طبيعة أنشطة الشركات

ازداء النصح القانوني لعملائنا في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ ودراسة وفحص عدد من الشركات والفرص الاستثمارية. وفهمنا للعملاء واحتياجاتهم جعل عملنا أكثر كفاءة. 

لحسن الحظ لقد كسبنا عدد من القضايا التجارية الهامة لدى ديوان المظالم، والمحكمة العامة وكذلك في قطاع التحكيم من خلال الشفافية والتنسيق والتبيك مع العملاء واعداد تقارير محدثة دورية لمعرفة تطورات وإجراءات القضايا.

نفتخر نحن مكتب أفضل محامي بجده بتقديم المساعدة والعون لمتعاملينا وذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحلول القانونية المناسبة بشكل شبه يومي. متواجدون دوما مع العميل في حال طلبه اجراء او اتمام عمليات الت…

سؤال قانوني من محامي شاطر

سؤال قانوني من محامي شاطر 
كنا قد وجهنا سؤالا كان حول ............... هذا الموضوع لم يطرق سابقا ولم يتناوله او يتطرق اليه القضاء.............. كلكم يعلم اعتراض الغير يجب ان لايكون المعترض خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم ماسا بحقوقه او متعديا اليه .... ، ولكن حدث ان هناك  دعوى قائمة بين طرفين احدهما اعترض اعتراض الغير وقبلت اعتراضه المحكمة ، بين رايك القانوني في هذه الواقعة مستندا ومسببا تسبيبا قانونيا 

الجواب  يرجى قراءة الجواب بامعان.......
الاصل ان اعتراض الغير لمن لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى على الحكم الصادر الذي يتعدى للطاعن او ماسا بحقوقه وفقا للمادة 224 مرافعات مدنية ، اي ان اعتراض الغير هو بعد صدور حكم في الدعوى ، يطلب المعترض ابطال الحكم او تعديله ، وهذا يسمى اعتراض الغير الاصلي ، إلا أن المشرع العراقي خرج عن هذه القاعدة ، حيث اجاز الاعتراض بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخر…