التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانونية القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.

قانونية  القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
القاضي حسين احمد  أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 2 ) :
سنبدأ بموضوع الجمعيات التعاونية السكنية , وذلك بسبب حساسية الموضوع وصلته الوثيقة بشريحة كبيرة من المواطنين , وبسبب إن تأمين المساكن إحدى الوظائف الأساسية للدولة , ولكون ذلك حق دستوري لكل مواطن.

وموضوع المساكن التي تخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية موضوع شائك بالرغم من بساطته , إلا غن الدولة ونظراَ لأهمية الموضوع قيدت تداول هذا المساكن بقيود كثيرة , كل ذلك في سبيل المحافظة على تحقيق الغاية من وراء هكذا عمل , والحيلولة دون أن تصبح هذه الغاية من السلع التجارية التي يلهث ورائها التجار والمضاربين.

إلا إن الواقع العملي أثبت أن هذه السياسية لم تكن كافية لدرجة تحقيق الغاية التي سعى إليها المشرع من وراء فرض هذه القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
فالواقع اثبت إنه تم إفراغ هذه النصوص من مضمونها , كل ذلك في سبيل التهرب من أحكام المنع التي فرضها القانون على التصرف في مثل هذه الحالات.
فكنا وفي المجال العملي …

صفحات من يوميات قاضي منحرف

صفحات من يوميات قاضي منحرف

صفحات من يوميات قاضي منحرف
صفحات من يوميات قاضي منحرف

صفحة رقم ( 3 ) :

في عام 20099 رفعت دعوى لموكلي تاجر الدواجن ( ش ) وكان موضوعها بسيطا موجزا , كان موكلي قد أودع كمية من الدجاج المجمّد ( 9 طن ) لدى ( ق ) صاحب مخزن تبريد وتجميد لحفظها مؤقتا لحين بيعها . لكنه فوجيء حين استرداده البضاعة بانها تالفة وتنبعث منها الروائح الكريهة , فامتنع عن تسلمها وطالبه بالتعويض . كانت الدعوى سهلة جدا واجراءاتها واضحة , اجراء الكشف والمعاينة على مخزن التبريد والتجميد , انتقاء عينات عشوائية من البضاعة الفاسدة واحالتها الى مختبر الصحة العامة لاجراء الفحص المختبري عليها وتحديد اسباب تلفها , انتخاب خبير لتحديد مقدار التعويض . بعد مرافعات دامت حوالي السنة حسمت الدعوى بالحكم بالتعويض لموكلي بمبلغ ( 27 ) مليون ريال بموجب قرار حكم مفصّل من (8) صفحات .


طعن الخصم بالحكم البدائي امام محكمة الاستئناف , في الجلسة الأولى فوجئتُ بانضمام القاضي ( عء ) الى الهيئة الاستئنافية , وكانت المفاجأة محبِطة تماما إذ كانت لي معه خصومة شخصية قديمة حين كان محاميا , كما انه سبق وان مارس معي دورا صهيونيا اثناء ترافعي امامه في دعاوى اخرى !

ماكادت تبدأ المرافعة حتى مال القاضي ( عء ) برأسه على رئيس المحكمة وهمس له :


- إختم .. والقرار عليي غداً .

بمعنى انه طلب من رئيس المحكمة افهام ختام المرافعة وانه سيتولى كتابة قرار الحكم الاستئنافي . . وكان طلبه طبيعيا لان الهيئة الاستئنافية لم تكن هيئة الا بالاسم , اذ كان اعضاؤها الثلاثة يتقاسمون اضابير الدعاوى ليكتب كل منهم قرار الحكم في حين يكتفي الاخران بالتوقيع .. عالثقة طبعا !! ناس واصله عمي !


أسقط في يدي ولم اجد لهذا المأزق حلّا , في صباح اليوم التالي كان القرار الاستئنافي اعجوبة من اعاجيب الدنيا ال8
كانت 7 أعاجيب لكن القاضي الشريف جعلها 88 ! لعب ب خلفة الدعوى وقلبها عالبطانة واضعا نصب عينيه رد الدعوى , وفي سبيل ذلك :

اغفل العديد من الوقائع الثابتة في الدعوى
تجاهل العديد من أدلة الاثبات وكأنها لم تبرز ولم ترفق باضبارة الدعوى
نسب الى موكلي واليّ - انا شخصيا - اقوالا واقرارات لم تصدر عنا
مو مشكلة .. اكو تمييز يقرا ويدقق

وميزت القرار الاستئنافي فجاء منقوضا ونبّه المحكمة الى انها اغفلت كذا وتجاهلت كذا ووووو الخ
بعد جلسات طويلة امتدت لسنة ونصف اصدرت محكمة الاستئناف قرار جديدا صاغه القاضي (عء ) بيده الشريفة مبتدئا اياه بعبارة ( اتباعا للقرار التمييزي ) وخاتما اياه ب ( قررت المحكمة رد الدعوى ) ..
مو مشكلة .. اكو تمييز يقرا ويدقق

وميزت القرار الاستئنافي .. لكني فوجئت بان التمييز مو دائما يقرا ويدقق !
وعاد القرار الاستئنافي مصادقا من التمييز !!
وضاعت ( 27 ) مليون ريال من موكلي
يونس 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي في جدة

نحن في مكتب افضل محامي في جده ومشاركوه مطلعين  جيداً على طبيعة أعمال العملاء للمساهمة في تذليل العقبات والصعوبات وكشف التعقيدات في المعاملات التجارية الكبرى والنزاعات المعقدة. حيث نقدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية بمختلف المعاملات التجارية والمدنية في البناء والطيران والمعاملات المالية في جدة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى بحسب طبيعة أنشطة الشركات

ازداء النصح القانوني لعملائنا في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ ودراسة وفحص عدد من الشركات والفرص الاستثمارية. وفهمنا للعملاء واحتياجاتهم جعل عملنا أكثر كفاءة. 

لحسن الحظ لقد كسبنا عدد من القضايا التجارية الهامة لدى ديوان المظالم، والمحكمة العامة وكذلك في قطاع التحكيم من خلال الشفافية والتنسيق والتبيك مع العملاء واعداد تقارير محدثة دورية لمعرفة تطورات وإجراءات القضايا.

نفتخر نحن مكتب أفضل محامي بجده بتقديم المساعدة والعون لمتعاملينا وذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحلول القانونية المناسبة بشكل شبه يومي. متواجدون دوما مع العميل في حال طلبه اجراء او اتمام عمليات الت…

كل ما تود معرفته عن احكام الحضانة - الاحوال الشخصية

احكام الحضانة 
1 - فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى …

الحكم القانوني في التوقيع على بياض

التوقيع على بياض
يحصل عمليا أن يقوم المدين بتوقيع سند للدائن على بياض لضمان دين مترتب بذمته فيقوم الدائن بعدها بإملاء السند بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الفعلي ويتقدم للقضاء للمطالبة بالقيمة الغير حقيقية الواردة بالسند فما هو التكييف القانوني للواقعة وكيف يمكن للمدين اثبات خلاف القيمة الواردة بالسند ؟؟
التوقيع على بياض بمجمله لا يخرج عن فرضين :
الفرض الأول 
• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء 
افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض
• وفي هذه الحالة يعتبر المدين قد ائتمن الدائن على املاء السند وارتضى تفويضه بإملائه وتعتبر القيمة الواردة فيه صحيحة حتى ثبوت العكس ولا يجوز اثبات عكس تلك القيمة إلا وفق القواعد العامة بدليل كتابي  • وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية
( تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بيا…