التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانونية القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.

قانونية  القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
القاضي حسين احمد  أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 2 ) :
سنبدأ بموضوع الجمعيات التعاونية السكنية , وذلك بسبب حساسية الموضوع وصلته الوثيقة بشريحة كبيرة من المواطنين , وبسبب إن تأمين المساكن إحدى الوظائف الأساسية للدولة , ولكون ذلك حق دستوري لكل مواطن.

وموضوع المساكن التي تخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية موضوع شائك بالرغم من بساطته , إلا غن الدولة ونظراَ لأهمية الموضوع قيدت تداول هذا المساكن بقيود كثيرة , كل ذلك في سبيل المحافظة على تحقيق الغاية من وراء هكذا عمل , والحيلولة دون أن تصبح هذه الغاية من السلع التجارية التي يلهث ورائها التجار والمضاربين.

إلا إن الواقع العملي أثبت أن هذه السياسية لم تكن كافية لدرجة تحقيق الغاية التي سعى إليها المشرع من وراء فرض هذه القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
فالواقع اثبت إنه تم إفراغ هذه النصوص من مضمونها , كل ذلك في سبيل التهرب من أحكام المنع التي فرضها القانون على التصرف في مثل هذه الحالات.
فكنا وفي المجال العملي …

بحث عن الجمركيات -التحكيم

جمركيات - تحكيم ولكن

بحث عن الجمركيات -التحكيم


من المعلوم أن التحكيم أتفاق ودي لحل المنازعات , وذلك قبل أو أثناء عرضها على القضاء.
وبالمحصلة التحكيم هو عقد مثله مثل باقي العقود , يتم بتوافق إرادتين عن وعي وإرادة.



وقد ورد تعريف للتحكيم في المادة الأولى من القانون رقم ( 4 ) لعام 2008 المعروف بقانون التحكيم وذلك وفق التالي :
[ هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاَ من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أم لم تكن كذلك].


ومعلوم أن القانون رقم ( 38 ) لعام 2006 المعروف بقانون الجمارك , هو قانون ذا طبيعة خاصة فهو يتميز بصفة مزدوجة تجمع القانون الجزائي مع المدني , وذلك بما تضمنه هذا القانون من نصوص وقواعد خاصة بالدعوى الناتجة عن جرائم التهريب أو سواها من مخالفات الجمركية.


وبهذه الصفة ومن وجهة نظر فقهية , هذا القانون يعد قانوناَ متطرفاَ في تنظيمه للأحكام والإجراءات التي يجب أن تسير على هديها المحاكمة عن الجرائم والمخالفات الجمركية.


وفي نفس السياق ما أتى على ذكره هذا القانون من نصوص خاصة بالتحكيم , الوارد على حقوق الإدارة الشخصية المترتبة على مخالفة أحكامه !!!!!


فالمادة ( 89 ) من هذا القانون نصت على إنه إذا حصل خلاف بين الإدارة وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضائع أو منشئها أو قيمتها , يكون قرار مدير الدائرة والمقصود الدائرة الجمركية , معللاَ وقطعياَ بهذا الخصوص إلا في حالتين :
الأولى : 
إذا كان هذا القرار سيرتب على عاتق صاحب العلاقة أن يدفع فرقاَ في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على خمسة آلاف ليرة سورية.
الثانية : 
إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى منع البضاعة , وكانت قيمة هذه البضاعة يزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
وعليه وأمام هذا المبلغ الذي يعد تافهاً باتت أغلب القضايا الجمركية , المتعلقة بالخلاف حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها , مما سيحال إلى التحكيم.


ففي هاتين الحالتين أوجب القانون حكماَ إحالة ملف القضية الجمركية إلى التحكيم , والإحالة تكون عن طريق تثبيت ذلك بمحضر رسمي , على أن يتم التحكيم وفق هذه الطريقة على مرحلتين :
الأولى : 
عن طريق لجنة ابتدائية , بحيث تعين الإدارة محكماَ عنها ويختار صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناَ محكماَ عنه , فإن لم يفعل ذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تثبيت الاتفاق على التحكيم تولت الإدارة ذلك وقرار الإدارة في هذا الخصوص يكون قطعياَ.
ويجب على عضوي هذه اللجنة أن يؤديا وقبل مباشرة إجراءات التحكيم , اليمن القانونية وذلك أمام المحكمة الجمركية , وعليها أن تنجز المهمة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليها , وهي تفصل في الخلاف بقرار قابل للاستئناف خلال خمسة أيام من تبليغه والاستئناف يكون أمام اللجنة الاستئنافية.


الثانية : 
لجنة استئنافية مؤلفة من رئيس مفوض دائم يعين بقرار من وزير المالية , ويجب عليه وقبل الشروع في إجراءات التحكيم , أن يؤدي اليمن القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى , وعضوان الأول يعينه مدير عام الجمارك أو من يفوضه بذلك , والثاني يختاره صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناَ.


وتفصل هذه اللجنة في الاستئناف الواقع على قرار اللجنة الابتدائية , بقرارات تصدر بالإجماع أو بالأكثرية وتكون مبرمة ولها قوة القضية المقضية , ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن تراه مناسباَ من الفنيين , على أن يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم.
وهنا تجدر الإشارة إلى إنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم عن طريق هذه اللجان , إذا كان القانون أو الأنظمة تتضمن أحكاماَ وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضائع أو منشأها أو قيمتها.


ويتولى وزير المالية وبقرار منه تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
كما إن إدارة الجمارك هي من يتولى تحديد إجراءات وأصول هذا التحكيم , بما يتوافق وقانون أصول المحاكمات المدنية.
كما إنه لا يجوز اللجوء إلى حل النزاع حول مواصفات أو منشأ البضاعة أو قيمتها , عن طريق التحكيم إلا إذا كانت البضاعة موضوع المخالفة لا زالت تحت رقابة إدارة الجمارك , إلا إنه إذا كان وجود البضاعة غير ضروري لحل النزاع , أو إذا كانت البضاعة مما يتلف , فإنه يجوز لإدارة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة لأصحاب العلاقة , لقاء كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات المحتملة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي في جدة

نحن في مكتب افضل محامي في جده ومشاركوه مطلعين  جيداً على طبيعة أعمال العملاء للمساهمة في تذليل العقبات والصعوبات وكشف التعقيدات في المعاملات التجارية الكبرى والنزاعات المعقدة. حيث نقدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية بمختلف المعاملات التجارية والمدنية في البناء والطيران والمعاملات المالية في جدة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى بحسب طبيعة أنشطة الشركات

ازداء النصح القانوني لعملائنا في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ ودراسة وفحص عدد من الشركات والفرص الاستثمارية. وفهمنا للعملاء واحتياجاتهم جعل عملنا أكثر كفاءة. 

لحسن الحظ لقد كسبنا عدد من القضايا التجارية الهامة لدى ديوان المظالم، والمحكمة العامة وكذلك في قطاع التحكيم من خلال الشفافية والتنسيق والتبيك مع العملاء واعداد تقارير محدثة دورية لمعرفة تطورات وإجراءات القضايا.

نفتخر نحن مكتب أفضل محامي بجده بتقديم المساعدة والعون لمتعاملينا وذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحلول القانونية المناسبة بشكل شبه يومي. متواجدون دوما مع العميل في حال طلبه اجراء او اتمام عمليات الت…

كل ما تود معرفته عن احكام الحضانة - الاحوال الشخصية

احكام الحضانة 
1 - فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى …

الحكم القانوني في التوقيع على بياض

التوقيع على بياض
يحصل عمليا أن يقوم المدين بتوقيع سند للدائن على بياض لضمان دين مترتب بذمته فيقوم الدائن بعدها بإملاء السند بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الفعلي ويتقدم للقضاء للمطالبة بالقيمة الغير حقيقية الواردة بالسند فما هو التكييف القانوني للواقعة وكيف يمكن للمدين اثبات خلاف القيمة الواردة بالسند ؟؟
التوقيع على بياض بمجمله لا يخرج عن فرضين :
الفرض الأول 
• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء 
افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض
• وفي هذه الحالة يعتبر المدين قد ائتمن الدائن على املاء السند وارتضى تفويضه بإملائه وتعتبر القيمة الواردة فيه صحيحة حتى ثبوت العكس ولا يجوز اثبات عكس تلك القيمة إلا وفق القواعد العامة بدليل كتابي  • وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية
( تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بيا…