التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانونية القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.

قانونية  القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
القاضي حسين احمد  أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 2 ) :
سنبدأ بموضوع الجمعيات التعاونية السكنية , وذلك بسبب حساسية الموضوع وصلته الوثيقة بشريحة كبيرة من المواطنين , وبسبب إن تأمين المساكن إحدى الوظائف الأساسية للدولة , ولكون ذلك حق دستوري لكل مواطن.

وموضوع المساكن التي تخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية موضوع شائك بالرغم من بساطته , إلا غن الدولة ونظراَ لأهمية الموضوع قيدت تداول هذا المساكن بقيود كثيرة , كل ذلك في سبيل المحافظة على تحقيق الغاية من وراء هكذا عمل , والحيلولة دون أن تصبح هذه الغاية من السلع التجارية التي يلهث ورائها التجار والمضاربين.

إلا إن الواقع العملي أثبت أن هذه السياسية لم تكن كافية لدرجة تحقيق الغاية التي سعى إليها المشرع من وراء فرض هذه القيود على واقعة تداول المساكن التي تخصصها الجمعيات التعاونية السكنية لأعضائها.
فالواقع اثبت إنه تم إفراغ هذه النصوص من مضمونها , كل ذلك في سبيل التهرب من أحكام المنع التي فرضها القانون على التصرف في مثل هذه الحالات.
فكنا وفي المجال العملي …

الحكم القانوني في التوقيع على بياض

التوقيع على بياض

الحكم القانوني في التوقيع على بياض
الحكم القانوني في التوقيع على بياض

يحصل عمليا أن يقوم المدين بتوقيع سند للدائن على بياض لضمان دين مترتب بذمته فيقوم الدائن بعدها بإملاء السند بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الفعلي ويتقدم للقضاء للمطالبة بالقيمة الغير حقيقية الواردة بالسند فما هو التكييف القانوني للواقعة وكيف يمكن للمدين اثبات خلاف القيمة الواردة بالسند ؟؟

التوقيع على بياض بمجمله لا يخرج عن فرضين :


الفرض الأول 


• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء 


• وفي هذه الحالة يعتبر المدين قد ائتمن الدائن على املاء السند وارتضى تفويضه بإملائه وتعتبر القيمة الواردة فيه صحيحة حتى ثبوت العكس ولا يجوز اثبات عكس تلك القيمة إلا وفق القواعد العامة بدليل كتابي 
• وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية

( تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره
(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410)

( تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة، أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية )
(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412)


• كما جاء في اجتهادات محكمة النقض السورية 


( إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم ) 
(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض)

( إذا لم يثبت الغش والإكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقرأها من وقعها لا يُفقد الوثيقة قوتها الثبوتية. حتى أن الاجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دوّن فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الإثبات )


(نقض سوري رقم 1507 أساس 1152 تاريخ 27 / 7 / 1982 مجلة المحامون ص263 لعام 1982)

( إن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق ، وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز إثبات أن ما دوّن هو خلاف المتفق إلا وفق القواعد العامة )
(نقض سوري رقم 1695 أساس 1297 تاريخ 3 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص166 لعام 1982)

( إن توقيع المدين على سندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها والتي وقعها على بياض، وليس له الادعاء بتزوير التواريخ الواردة فيها)
(نقض سوري رقم 383 أساس 1119 تاريخ 19 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص21 لعام 1968)

الفرض الثاني :


• قيام المدين بالتوقيع على سند على بياض لضمان دين محدد القيمة بذمته للدائن ثم قيام المدين بتسليم ذلك السند لشخص ثالث مؤتمن عليه غير الدائن ثم قيام هذا الشخص الثالث بتسليم السند بغير موافقة المدين للدائن الذي يقوم بإملاء البياض بمبلغ تفوق قيمته قيمة الدين ويطالب به أمام القضاء او استيلاء الدائن على ذلك السند خلسة أو بالغش أو الخداع من المدين أو غيره

• وفي هذه الحالة يعتبر إملاء السند من قبل الدائن تزوير يوجوز إثباته بكافة طرق الاثبات وبمجرد ثبوته يستطيع المدين اثبات القيمة الحقيقية المتفق عليها لضمان سند الدين والمخالفة للقيمة المدونة بالسند بكافة طرق الاثبات أيضا
• وقد أكد الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه حيث ورد في عدة اجتهادات لمحكمة النقض المصرية

( توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة، ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال ، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت. ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة )
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409)

( تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر، وقيام هذا الأخير بتسليمها لشخص ثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة يعتبر تزويراً ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(نقض مصري رقم 114 تاريخ 16 / 3 / 1978 الموسوعة الذهبية ص160 فقرة 411)
• كما أكدت ذلك محكمة النقض السورية


( الاصل ان توقيع السند على بياض جائز و ليس بالامكان اثبات ما يخالف ما دون فيه الا بالكتابة، الا انه اذا حصل شخص على السند الموقع على بياض خلسة او بغفلة من صاحبه و دون في الفوارغ كتابة يترتب عليها وقوع ضرر لصاحب التوقيع او لماله او يحتمل وقوعه فانه يصبح اثبات ذلك جائز بشهادة الشهود و القرائن لاستحالة اخذ كتابه من السارق (
( قرار 489 / 1977 - أساس 1056 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 526 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - )

( حيث انه بفرض ان السند موقع على بياض فان اثبات ما يخالف هذا السند لا يجوز ان يتم بغير الطريق الكتابي الا اذا كان هناك مبدا ثبوت كتابي او كان هناك سبب قانوني اخر يجيز سماعها او كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال اساليب الغش والاحتيال وذلك لان التوقيع على بياض لا يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام او الاداب العامة


وحيث ان الطاعن الذي طلب السماح له بالاثبات بالشهادة لا يدعي ان المطعون ضده حصل على التوقيع بطريق الغش وانما يقرر انه سلم الورقة الموقعة للمطعون ضده نظرا لثقته به.


وكان لا شيء يمنعه من املاء الورقة قبل تسليمها للخصم، وكان الطاعن من جهة ثانية لم يقدم مبدا ثبوت كتابي لتعزيز دفعه، فان ما قرره الحكم من رفض سماع البينة الشخصية بالنسبة لهذا الظرف يبدو سديدا ومتفقا مع احكام القانون )

( قرار 304 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض – سورية قاعدة 358 - اجتهادات قانون البينات - عطري (

ياسين القزاز

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي في جدة

نحن في مكتب افضل محامي في جده ومشاركوه مطلعين  جيداً على طبيعة أعمال العملاء للمساهمة في تذليل العقبات والصعوبات وكشف التعقيدات في المعاملات التجارية الكبرى والنزاعات المعقدة. حيث نقدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية بمختلف المعاملات التجارية والمدنية في البناء والطيران والمعاملات المالية في جدة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى بحسب طبيعة أنشطة الشركات

ازداء النصح القانوني لعملائنا في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ ودراسة وفحص عدد من الشركات والفرص الاستثمارية. وفهمنا للعملاء واحتياجاتهم جعل عملنا أكثر كفاءة. 

لحسن الحظ لقد كسبنا عدد من القضايا التجارية الهامة لدى ديوان المظالم، والمحكمة العامة وكذلك في قطاع التحكيم من خلال الشفافية والتنسيق والتبيك مع العملاء واعداد تقارير محدثة دورية لمعرفة تطورات وإجراءات القضايا.

نفتخر نحن مكتب أفضل محامي بجده بتقديم المساعدة والعون لمتعاملينا وذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحلول القانونية المناسبة بشكل شبه يومي. متواجدون دوما مع العميل في حال طلبه اجراء او اتمام عمليات الت…

كل ما تود معرفته عن احكام الحضانة - الاحوال الشخصية

احكام الحضانة 
1 - فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى …